رئيس تشريعية النواب: لابد أن تكون لجنة شؤون الأحزاب قضائية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب الأسبق، على ضرورة الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بوضعها القضائي.

ولفت رئيس تشريعية النواب، إلى أنه يتم تفريغ أعضاء لجنة شؤون الأحزاب للقيام بمهام عملهم.

وأكد الهنيدى على أنه لابد أن تكون لجنة شؤون الأحزاب قضائية حتى تكون منزهة بعيدا عن العمل الحزبي، وتكون اللجنة قادرة للتعامل مع جهات متعددة.

وأشار رئيس تشريعية النواب، إلى أن انشاء مفوضية بديلة للجنة سيخرجها عن عملها ، متابعا: اخشي  أن تحيد عن عملها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، إن الأحزاب السياسية هي مهمة للغاية فهي موتور الحياة السياسية ولا حياة سياسية بدونها.

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

وتأتي الجلسات النقاشية، التي تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وستناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.